یک وکیل دادگستری: حفاظت از محیط زیست در کشور جنبه فانتری دارد قوانین مربوط به محیط زیست با اقتضائات امروزی سازگار نیست 
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که باید با فرهنگ سازی به سمتی حرکت کنیم که حمایت از محیط زیست و حفظ آن نه یک اقدام تجملاتی بلکه ضرورتی انکارناپذیر باشد و در مرحله بعد باید به سراغ وضع قوانین و تعیین ضمانت اجراهای آن برویم.
مهرداد پشنگ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص جایگاه حفاظت از محیط زیست در قوانین تصریح کرد: تلاش‌هایی را که در سال‌های اخیر در سطح جهانی برای جلوگیری از آلودگی فزآینده محیط زیست به ویژه توسط کشورهای صنعتی که بیشترین سهم را در تخریب و ویرانی محیط زیست داشتند، انجام شده است می‌توان نمونه‌ای از انسجام و یکپارچگی در مقوله حفاظت از محیط زیست در نظر گرفت. اگرچه این اقدامات دیرهنگام است و اقدام عملی مناسب و موثری در این خصوص کمتر به چشم می‌خورد اما به شدت لازم و ضروری است.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشورمان تخریب و آلودگی محیط زیست و عدم توجه به آن روند کاملا عملی و اجرایی دارد اما حفاظت از محیط زیست، کاملا در حد شعار، اعلامیه، نشست، جشنواره و همایش باقی مانده است؛ به این ترتیب به خوبی می‌توان ادعا کرد که در مقوله حفاظت از محیط زیست به شدت کوتاهی، سهل‌انگاری و غفلت کرده‌ایم.
این حقوقدان افزود: توسعه بی‌حد و مرز شهرها و نبود نظارت کافی بر روند احداث آنها و جدی نبودن مراقبت‌های محیط زیستی و اساسا عدم فرهنگ‌سازی در این خصوص تماما نشانه‌های بارزی هستند که بیانگر این واقعیت است که اقدام عملی و موثری در زمینه حمایت از محیط زیست صورت نگرفته است.
پشنگ‌پور با اشاره به اصل 50 قانون اساسی اظهار کرد: نخست باید گفت که تقنین این اصل توسط خبرگان قانون اساسی، بیانگر اهمیت و جایگاه محیط زیست در زندگی امروزی است. این واقعیت در متون دینی ما نیز منعکس است و لذا این اقدام بسیار خردمندانه و دوراندیشانه بوده و این اصل به این معناست که توجه و حمایت از محیط زیست جزو امور و موارد اساسی است که باید در حد سیاست‌های کلان و اهداف اساسی نظام سیاسی مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نه تنها اهداف این اصل تقریبا محقق نشده بلکه خلاف آن هم عمل شده است. حمایت از محیط زیست در ایران بیشتر جنبه فانتزی داشته و حتی دارد. مانند مساله دریاچه ارومیه یا احداث جاده از میان جنگل‌ها و احداث سدهای متعدد، بدون ملاحظه آثار و تبعات غیرمستقیم آنها که تماما متاثر از همین نگرش است؛ بنابراین یکی از عوامل بسیار مهم در خصوص عدم تحقق اهداف این اصل، جاری و ساری بودن این نوع نگرش به محیط زیست است و با این روال عدم تحقق اهداف و چشم‌انداز اصل 50 را شاهد هستیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در ایران در تمام زمینه‌ها در ارتباط با قوانین عادی دو مشکل اساسی داریم، اضافه کرد: یا تورم قانون داریم یعنی به تعداد بسیار زیادی قوانین مختلف در یک موضوع داشته‌ایم و یا اینکه قوانین بسیار محجور و ناکارآمد داریم. در این مورد به نظر می‌رسد که ما بیشتر با قوانین محجور و نامناسب مواجه هستیم؛ یعنی قوانینی که اصلا با اقتضائات امروزی سازگاری ندارند وپاسخگوی مسائل موجود در محیط زیست نیستند. تصرفات غیرقانونی در منابع طبیعی به دلیل نبود قوانین مناسب است که به طور فزآینده در حال گسترش و توسعه است و متاسفانه مهارنشدنی هم به نظر می‌رسد.
پشنگ‌پور در مورد مهم‌ترین چالش حقوقی و قانونی در زمینه حفاظت از محیط زیست یادآور شد: مهم‌ترین چالش، تغییر نگرش در این حوزه است یعنی این باور که محیط زیست ضرورتا به حمایت احتیاج دارد و نمی‌تواند بدون مراقبت و نگهداری از آن به یک توسعه پایدار رسید. تغییر این نگرش به این منجر خواهد شد که بدون هیچ مسامحه و سهل‌انگاری و یا کوتاهی باید محیط زیست مورد حمایت همه‌جانبه و حقوقی قرار گیرد.
وی گفت: در واقع مساله اساسی همواره وضع و تدوین قانون نیست. در بسیاری از موارد قانون هست اما به دلیل اینکه قانون در یک فضای مجازی، خلاء و به دور از فاکتورهای واقعی وضع می‌شود، عملا نامناسب بوده و ناگزیر احساس الزام به آنها کاملا بطور مکانیکی و زورمندانه ایجاد می‌شود؛ نه ارگانیک و سازماندهی شده. یعنی اقتدار و مشروعیت که ضرورت اجتناب‌ناپذیری برای اجرای هر قانون است از آن منفک و زایل می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: به این ترتیب هدف و محصولی که باید از وضع هر قانون بدست آید منتفی می‌شود؛ ناگزیر چنین رویه‌ای تنها موجب تلمبار شدن قوانین می‌شود. برای اینکه یک قانون اثری را که برای آن وضع شده است ایجاد کند باید زمینه‌های لازم و ضمانت اجراهای منطقی را برای آن در نظر گرفت. پس مادام که نگرش و برخورد در این مقوله تغییر نکند وضع قوانین نمی‌تواند تحولی در حمایت از محیط زیست ایجاد کند.
پشنگ‌پور تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و قانونی در زمینه حفاظت از محیط زیست، احساس ضرورت و الزام حفاظت از محیط زیست به عنوان یک ضرورت حیاتی و لازم برای توسعه پایدار است که باید بدون اغماض و کوتاهی در موارد لازم با ضمانت اجرای کافی اجرا شود و متاسفانه چون چنین ضرورت و نیازی احساس نشده و یا اگر هم شده هنوز نمود خارجی، عینی و اجرایی ندارد، حمایت از محیط زیست به شدت ناکارآمد و غیرقابل لمس است. این به این معناست که هنوز می‌شود محیط زیست را به بهانه توسعه اقتصادی و گسترش صنعت قربانی کرد و درست با همین تلقی به توسعه ناپایدار می‌رسیم. پس باید با فرهنگ‌سازی به سمتی حرکت کنیم که حمایت از محیط زیست و حفظ آن نه یک اقدام تجملاتی بلکه ضرورتی انکارناپذیر باشد و در مرحله بعد می توانیم به سراغ وضع قوانین و تعیین ضمانت اجراهای آن برویم.
وی درباره وضعیت حفاظت از محیط زیست در کشورهای پیشرفته به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: در کشورهای دیگر مانند کانادا با وجود اینکه تمام ادارات و سیستم‌ها مکانیزه هستند و کمتر از کاغذ استفاده می‌شود اما در حوزه تبلیغات و مواردی از این قبیل به طرز سرسام‌آوری کاغذ مصرف می‌شود. در عین حال در سال گذشته از قطع 40 هزار درخت برای مصارف صنعتی و تهیه کاغذ جلوگیری شده است یعنی با وجود مصرف زیاد به حفظ محیط زیست هم توجه شده است.
این وکیل دادگستری افزود: این امر ناشی از عزم و باور عینی بر اهمیت محیط زیست است. در واقع دولت ساز و کارهای لازم را ایجاد کرده و برای مردم فرهنگ‌سازی شده است. زباله‌ها از مبداء به طور کامل، جدی و مرتب جداسازی می‌شوند و تولید پلاستیک هم در سطح بسیار پایین انجام می‌گیرد. شرکت‌های صنعتی در تبلیغات خود حتما ذکر می‌کنند که چند درصد از این کالا قابل بازیافت است و در عین حال فروشگاه‌ها مردم را تشویق به عدم استفاده از کیسه‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف برای بسته‌بندی خریدهای خود می‌کنند. به طور کلی در این کشورها یک نظام هماهنگ از مبداء تا مقصد به طور کاملا سیستماتیک و اجرایی در راستای یک هدف قرار داده شده است. پس می‌توان گفت که همه چیز با وضع قانون و تعیین ضمانت اجرا محقق نمی‌شود.
پشنگ‌پور در مورد حمایت قضایی از محیط زیست در کشورمان و انجام وظایف مربوط به دادستان‌ها در این زمینه خاطرنشان کرد: طبیعتا در چنین اوضاع و احوالی مدعی‌العموم هم متاثر از این سیستم و شرایط خواهد بود. بدیهی است که مدعی‌العموم نه تنها وظایف قانونی خود را در این خصوص انجام نداده است بلکه به صراحت می توان ادعا کرد که در بسیاری از موارد به آنها آشنایی هم ندارد.
وی افزود: متاسفانه حتی پس از تخریب و آسیب محیط زیست هم تا موضوع در حد رسانه‌ها مطرح نشود و حساسیت عمومی برانگیخته نشود، اقدامی صورت نمی‌گیرد. حتی نتایج اقدامات احتمالی انجام شده هم اعلام نمی‌شود. در نتیجه این باور در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که هیچ برخوردی صورت نگرفته است و لذا در ناخودآگاه آحاد مردم، باور و اعتقادی در خصوص حفاظت از محیط زیست به وجود نمی‌آید چون هیچ مسئولی چنین الزامی را احساس نمی‌کند. آلودگی هوای تهران و سایر شهرها دلیل خوبی برای این واقعیت است. هنوز مسئول رفع آلودگی هوای تهران و شهرهای آلوده ایران، باران و باد هستند و هیچ مسئول یا شرکت یا کارخانه‌ای حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیست.
این حقوقدان تصریح کرد: این وظیفه اصلی مدعی‌العموم است که خودروسازانی را که خودروهایی با آلایندگی بسیار بالا تولید می‌کنند، تحت تعقیب و پیگرد قرار دهد. حداقل در این خصوص هم قانون و هم راهکار داریم اما چون منافع و ارزش اقتصادی را به طرز عجیب و غریبی در اولویت قرار داده‌ایم پس هیچ چیز راحت‌تر از آن نیست که محیط زیست را فدای منافع کنیم. بنابراین می‌توان گفت که مساله مهم، نبود قانون نیست؛ البته نه اینکه فقدان قانون مناسب مهم نیست بلکه موضوع حمایت از محیط زیست است که متاسفانه در اولویت قرار ندارد. اگرچه باید قوانین مناسب با ضمانت اجراهای لازم وضع و ایجاد شود ولی می‌توان گفت که دیگر مقرراتی مانند ماده 688 قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد.
پشنگ‌پور در پایان درباره حدود قانونی اختیارات ضابطان خاص دستگاه قضایی اعم از جنگل‌بانان و محیط بانان نیز تاکید کرد: حدود قانونی اختیارات ضابطان خاص هم در این فضا تعریف می‌شود. در واقع وقتی اصل قضیه مورد توجه نیست و فاقد اهمیت است، صحبت از حدود اختیارات ضابطان خاص خارج از موضوع و بی‌فایده بوده و بدیهی است که حمایتی از این گروه به عمل نمی‌آید. به طوری که اگر حمایت کافی بود، نباید یک محیط‌بان در راستای انجام وظایف قانونی خود محکوم به قصاص می‌شد. متاسفانه این نابسامانی با برخی از تصمیمات به شدت غیرمنطقی و احکام نامتوازن قضایی تحکیم یافته و بیشتر می‌شود و نتیجه بلافصل و نخست این حکم این است که از این پس تمام محیط‌بانان در انجام وظایف محوله احتیاط مضاعف را که عملا به انفعال در انجام وظایفشان منجر می‌شود در دستور کار قرار می‌دهند و این حداقل ضمانت اجرا هم کارکرد خود را از دست می‌دهد.
